Human Rights حقوق بشر

شماره دهم نشریه حقوق اساسی منتشر شد. مقالات زیر در این شماره چاپ شده اند:

	قانون اساسی شایسته ؟ دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی   ص 7

	اختیارات و محدودیت های مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری دکتر خیرالله پروین   ص 19

	تاملی بر حقوق معلولان از منظر اسناد بین المللی دکتر منوچهر توسلی نائینی ، میرحسین کاویار    ص 39

	جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران حسین خورشیدی ، فردین مرادخانی   ص 67

	حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی دکتر عباسعلی رهبر    ص 91

	چشم اندازی به نظام حقوقی و عدالت کیفری مالزی محمدجعفر ساعد   ص 107

	مشارکت سیاسی : حق یا تکلیف دکتر علیرضا صابریان    ص 133

	بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دکتر محمدکاظم عمادزاده ، محمدعلی عبازاده ، ابراهیم برجی دولت آباد   ص 153

	مفهوم نظام عمومی در حقوق دکتر پرویز نوین   ص 171

	شرح و بسط تضمین های قانون گذاری و سازمانی حقوق تامین اجتماعی در اسناد و موازین بین المللی و نظام جمهوری اسلامی ایران مجتبی همتی    ص 179

	بررسی لزوم حمایت کیفری از افراد در برابر جرایم مبتنی بر تبعیض هرمز یزدانی زنوز    ص 205

	رولز و محدودیت های نافرمانی مدنی مسالمت آمیز رولاند بلیکر   مترجم:مجتبی همتی ص 239

	لائیسیته و تنوع مذهبی در ایالت کبک - کانادا سوفی تریان  مترجم:رضا اسلامی ، بشیر آریامنش ص 247

	حاکمیت قانون و شکنجه : شکنجه ی پسندیده ، شکنجه نکوهیده فلوریان ژیسبرگر   مترجم:علی دهقانی ص 283

	دادگاه قانون اساسی اسپانیا لویی فاورو  مترجم:دکتر علی اکبر گرجی ، مصطفی الماسی ص 301

	شاخصه های قوانین اساسی قرن بیستم پیتر کوئینت   مترجم:آرمان سیف اللهی ص 311

	چارچوب حقوقی انتخابات پارلمانی در یونان استفانوس کوتسوبیناس   مترجم:هلنا هلالیان ص 323

	دادرس اساسی و مسئله توزیع قدرت : تمرکززدایی و تفکیک قوا در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه دکتر علی اکبر گرجی   ص 7    (فرانسه)

***

بودور سیزین سعادتینیز

آی اینسانلار گلین بئله یاشایون

خوشبخت اولار سوز

سعادته چاتار سوز

آی مومون لر!

آی یولداشلار!

آی 000

گلین بئله یاشایین سعادته چاتارسوز

یا گلین یا گتیتدیریخ!

بیز سیزی سعادته چاتودوروخ!

آی مومونلر!

آی یولداشلار

آی 000

منه بیر مجال ورین

قویون من اوزوم ده بیر فیکیر لشیم

بلکه من هئچ سعادته چاتماغی ایسته میرم

سیز بئینیزده چکن سیلدریملی دره لر

یوخ گول چیچکلی باغلار بره لر

 بلکه منیم اوچون هیچ سعادت دگیل

قویون بیر من اوزوم ده فیکیرلشیم

اوز سعادتیمه

قارنونزی دولدورماغا  

منیم سعادتمی

ماهنا ائتمه یین

سیز گئتیرن سعادتی

بئینیزده چکن سیلدریملی دره لری

یوخ گول چیچکلی باغلار ی بره لی

من ایسته میرم

ال چکین مندن

بودور منیم سعادتیم!

***

*

اوزون گئجه آی گئجه

آنجاخ ائله اونی بولدوم کی

سندن قورخوتدولار منی

انسانلارین کیفیرظلمینه بئنزت دیلر سنی

ظلماتدی!

آنجاخ سنین گوزللیگیندن هئچ دئمه دی لر

سنین سسیز دینجه لیشینده من اوزومی تاپورام

آمما

آداملار اوز چرکینلیک لرینی سنه یاپوشدوروللار

من داها اونلارا اینانمارام

اینسانلارین کیفیر گوردوخلارینی

آنجاخ اوز کیفیر گوردوخلارینا

بئنزتماخ اولار

آی پارلاخ اولدوزلی گئجه لر

سیز نه گوزل سینیز

*

زمانی که در دانشگاه شهید بهشتی در حال تحصیل بودم

گاهی برای رفع مشکل دندانهایم به دانشکدۀ دندانپزشکی

سری می زدم. بعد از چندین بار مراجعه به این نتیجه رسیدم

که انسان هر چه بیشتر از دندانپزشکی و دندانپزشک دوری

بجوید به سلامت نزدیکتر است . چرا که اکثر آن دانشجویان

دندانپزشکی عزیز بو یی از اخلاق حرفه ای نبرده بودند. و یک

 کاور 2 ریالی را که دانشگاه رایگان در اختیارشان قرار داده بود بر

روی شاسی کلید دستگاه اشعه ایکس نمی چسباندند و امکان

انتقال ویروس را براحتی فراهم  می کردند. به نظر من نماد

بیماری ایدز نه یک معتاد سرنگ به دست بلکه یک دندانپزشک

بسیار محترم باید باشد. جالب اینکه اگر اعتراض می کردی

ناراحت می شدند و می فرمودند اینجا آموزشیه همینجوریه

دوست نداری برو مطب خصوصی. اما نمی دانم کسی که کاور

مجانی را استفاده نمی کند آیا می خواهد در مطبش بخرد و

استفاده کند؟!

حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری

اخیرا تعدادی از شهروندان که در اعتراضات بعد از انتخابات شرکت داشتند، دستگیر شده اند که قبل از برگزاری هرگونه محاکمه ای اجساد برخی از آنها به خانواده هایشان تحویل داده شده است. فارغ از اتهامات دستگیر شدگان، اینگونه اقدامات مغایر با اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری است و عدالت دستگاه قضایی را زیر سوال می برد. دستگاه عدالت به منظور برقراری عدالت، لازم است از اصولی پیروی نماید که برخی از این اصول در جهت تضمین حقوق متهمان در فرایند رسیدگی است و بدون رعایت آنها نتیجۀ رسیدگی قرین به عدالت نخواهد بود. قانون اساسی در فصل سوم  این اصول را بر شمرده است:

اصل بیست و دوم:

 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.

اصل سی و دوم:

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و پنجم:

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم:

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

اصل سی و هفتم:

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و نهم:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصول یاد شده نه تنها اجازۀ کشتن و یا شکنجۀ متهم را نمی دهند بلکه لزوم مجازات مرتکب را نیز مقرر کرده اند.

انصاف رویه‌ای در مفهوم ساده آن  مشتمل بر مجموعه‌ای از حق‌های آیینی و شکلی است. از جمله حق برخورداری از  فرصت کافی برای آماده کردن پاسخ سوالات و دفاع مناسب، حق دسترسی به پرونده، فرصت اظهارنظر شفاهی داشتن فرصت برای فراخواندن و پرسیدن سوال مستقیم از شهود طرف مقابل و طرف دعوا، حق معرفی وکیل و حق برخورداری از  تصمیم بدون  جانبداری و پیشداوری.

حق دادرسی عادلانه تضمین اساسی برای اطمینان از عدم مجازات غیر قانونی و ناعادلانه افراد است و این موضوع برای حمایت از سایر حقوق و به ویژه حقوق بشر و شهروندی بسیار حائز اهمیت است و لذا همواره  موردتوجه سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته  است و استانداردهایی از سوی این سازمان‌ها در این خصوص تهیه و پیشنهاد شده است.

حق دادرسی عادلانه که از جمله در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مواد 2 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است، خود مشتمل بر حقوق قبل از محاکمه و حقوق دوران محاکمه است که لازم است در هر محکمه‌ای این حقوق رعایت گردد.

1- حقوق قبل از محاکمه

حقوق قبل از محاکمه خود مشتمل بر چند حق می‌باشد که عبارتند از حق آزادی، اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی، حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت، حق دسترسی افراد توصیف شده به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه، حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون ( از زندان یا بازداشتگاه )، حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه، حقوق دوران بازجویی، حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه.

الف – حق برخورداری از وکیل

در این ارتباط می‌توان گفت که همه افراد حق دارند برای حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آنها در تمام مراحل رسیدگی، ازمساعدت وکیل برخوردار شوند. این حق شامل دسترسی به موقع به وکیل شایسته و مؤثر واقع می‌شود و فرد باید زمان کافی برای مکاتبه و ارتباط با وکیل خود داشته باشد.

ب ـ حق محاکمه در زمان معقول

تمام محاکمات از جمله محاکمات کیفری باید بدون هیچ گونه تأخیر غیرموجه‌ای برگزار شوند تا حقوق افرادی که در انتظار محاکمه بسر می‌برند تضمین شود و از اطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرند.

ج ـ حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه

به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع، هر کس و به ویژه متهم، باید از زمان و تسهیلات لازم برای تهیه دفاعیه برخوردار باشد و این حق یک جنبه مهم از اصل اساسی تساوی ابزار وامکانات است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت بگیرد تا حق طرفین دعوا برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی‌ها تضمین شود.

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به طرفین دعوی و وکلای آنها در تمام مراحل رسیدگی‌ها منجمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظرخواهی لازم‌الرعایه است.

زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی‌ها و به اوضاع و احوال واقعی هر پرونده بستگی دارد. این عوامل می‌تواند، امکان دسترسی به دلایل  و مدارک و وکیل و محدودیت‌های زمانی قانونی باشند.

حق محاکمه در زمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی برای تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. همچنین لازمه این حق، امکان دسترسی به اطلاعات لازم از جمله اسناد، اطلاعات و سایر ادله ومدارکی است که برای تهیه دفاعیه لازم می‌باشند یک بخش اساسی از اطلاعات که برای درک حق برخورداری از تسهیلات  و زمان کافی برای تهیه دفاعیه غیرضروری به نظر می‌رسد، این است که متهم مستحق دریافت ابلاغ قبلی اتهامات علیه خود است و باید ابلاغ شود. همچنین این حق شامل جلب نظر کارشناسان مستقل هنگام تهیه و ارائه دفاعیان  نیز می‌باشد.

د – حق برخورداری از مترجم

هر کسی که با زبان مقامات آشنایی ندارد یا نمی‌تواند آن را صحبت کند، مستحق برخورداری از مترجم است تا به او در رسیدگی‌های قضایی کمک کند و در صورت لزوم   برخورداری از مترجم  به ویژه برای شهروندان باید رایگان باشد.

2- حقوق دوران محاکمه

حقوق دوران محاکمه عبارتند از حق تساوی در برابر قانون و دادگاه‌ها، حق محاکمه توسط دادگاه صلاحیت‌دار مستقل و بیطرف، حق رسیدگی عادلانه، فرض بی‌گناهی ، حق عدم اجبار به شهادت یا اقرار به گناه، رد دلیل حاصله از شکنجه یا نوع دیگر اجبار، ممنوعیت عطف  به ماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات مضاعف، حق محاکمه بدون  تاخیر غیرموجه، حق دفاع شخصاً یا از طریق وکیل، حق حضور در دادگاه و مرحله تجدیدنظرخواهی ، حق احضار و سوال  از شهود، حق  برخورداری از مترجم.

الف – حق تساوی در برابر قانون و دادگاه‌ها

حس تساوی در برابر قانون به این معنی است که قوانین نباید تبعیض‌آمیز باشند وقضات ومقامات نباید در اجرای قانون به گونه‌ای  تبعیض‌آمیز عمل کنند. همچنین تمام افراد حق دارند در برابر دادگاه‌ها و محاکم برابر باشند ، این اصل کلی قاعده حقوقی به این معنی است که  هر کس هم حق دسترسی مساوی به دادگاه‌ها و هم حق برخورداری از رفتار مساوی توسط دادگاه‌ها را دارد ضرورت رفتار  مساوی توسط دادگاه‌ها دارای دو جنبه مهم است که عبارت است از: اولاً در دفاع وتعقیب باید فرصت برابر برای طرفین جهت تهیه و اقامه دعوا در  طول روند دادرسی تضمین شود. ثانیاً هر فردی حق داشته باشد با او همانند سایر افراد دارای موقعیت مشابه، بدون  تبعیض رفتار شود.

ب – حق محاکمه توسط دادگاه صلاحیت‌دار مستقل و بی‌طرف

اولین تضمین بنادین دادرسی عادلانه این است که تصمیمات نباید توسط سازمانهای سیاسی اتخاذ شود بلکه باید توسط دادگاهی مستقل، صلاحیت دار و بی‌طرف صورت گیرد حق دادرسی افراد  در دادگاه‌ها همراه با تضمیناتی است که  برای فرد در مراحل رسیدگی‌های کیفری یا حقوقی و جود دارد و هر فردی که در معرض محاکمه کیفری یا دعوی حقوقی است حق داردتوسط دادگاهی صلاحیت‌دار، مستقل و بی طرف  که از طریق قانون ایجاد شده باشد، محاکمه شود. این حق آنقدر اساسی است که کمیته حقوق بشر آن را حق مطلق می‌داند که  استثنا بردار نمی‌باشد.

همچنین دادگاه رسیدگی کننده به پرونده لازم است دادگاهی باشد  که از طریق قانون ایجاد شده باشد حق رسیدگی  در دادگاه صلاحیت‌دار به این معنی است که دادگاه قانونی، صلاحیت قضائی نسبت به موضوع و فرد را داشته باشد و محاکمه در محدوده زمانی قانونی صورت بگیرد.

حق رسیدگی در دادگاه بیطرف نیز به این معنی است که هر کدام از تصمیم‌گیرندگان در خصوص دعوا، خواه قضات حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای یا هیأت منصفه باید بی طرف بوده و نفع یا بهره‌ای  در پرونده نداشته و درباره آن پیش داوری ننماید. کمیته حقوق بشردر این خصوص اظهار نظر کرده است که  بی‌طرفانه بودن به این مفهوم است که قضات نباید در مورد موضوعی که به آنها محول شده است، پیش فرضی داشته باشد، و نباید به شیوه‌ای عمل کنند که منافع یکی از طرفین را ارتقاء بخشند.

ج – حق تساوی ابزار و امکانات

حق رسیدگی عادلانه فراتر از میزان تضمینات اختصاصی و فردی است و بستگی به برگزاری و اداره درست محکمه دارد. یکی از اصول دادرسی عادلانه «تساوی ابزار و امکانات بین دو طرف پرونده می‌باشد که  باید در طول دادرسی رعایت شود و در محاکماتی که  یک طرف آن دولت است و از جمله در محاکمات کیفری که تعقیب از حمایت تمام تشکیلات دولتی برخورداراست، اصل تساوی ابزار وامکانات ، اساسی برای حق دفاع شخصی است و این اصل تضمین می‌کند که متهم فرصتی معقول برای تهیه و ارائه دعوا در شرایط مساوی داشته باشد.

د- حق رسیدگی علنی

حق رسیدگی علنی یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزار حمایتی برای اعتماد عمومی در نظام قضایی است یعنی نه تنها طرفین در پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور دارند و عموم مردم حق دارند بدانند که  عدالت چگونه اجرا می شود. در دادگاه‌های اداری معمولا به دلیل کتبی بودن رسیدگی، علنی بودن دادگاه که مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی است، رعایت نمی‌شود و امروزه بر لزوم علنی بودن تاکید می‌شود.

ه‍ - احکام

احکام باید به استثناء  موارد محدود به صورت علنی صادر شود، هر کس که در دادگاه قانونی محاکمه می‌شود حق دارد از دلایل و مستندات صدور حکم  آگاه شود و تنها مقاماتی که در رسیدگی حضور داشته‌اند حکم صادر نمایند. این اصل نسبت به آرای تمام دادگاه‌ها منجمله دادگاه‌های خاص و تجدیدنظر لازم‌الرعایه است. حق صدور حکم علنی به مفهوم  الزام دادگاه جهت بیان مستندات حکم می‌باشد که  برای حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ضروری است.

و – حق تجدیدنظر خواهی

اصولا هر محکومی  به ویژه محکوم به جرم کیفری حق دارد محکومیت و مجازات او توسط یک دادگاه بالاتر مورد تجدید نظر قرار بگیرد. حق تجدیدنظر خواهی تضمین می‌کند که حداقل دو مرحله رسیدگی  قضایی در یک پرونده وجود داشته باشد و دومین مرحله دردادگاه بالاتر باشد.

اصول فوق الذکر لازم است در تمامی محاکم رعایت گردد تا حقوق متهمین رعایت گردد. بدیهی است که عدم رعایت هر یک از موارد یاد شده غیرعادلانه بوده و منجر به تضییع حقوق متهمان خواهد.