Human Rights حقوق بشر

صدورقرارتوقیف رئیس جمهور سودان از سوی دیوان کیفری بین المللی اقدامی بی سابقه در نظام

 حقوق بین الملل

روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه، دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه ، برای اولین بار قرارتوقیف رئیس دولتی را که در حال حاضر برسرکار است صادر کرد.

ژنرال عمر البشیر، رئیس جمهور سودان متهم به دست داشتن در حملات علیه شهروندان غیر نظامی منطقه دارفور، قتل، تجاوز به عنف، شکنجه و همچنین انتقال اجباری تعداد کثیری از غیر نظامیان این منطقه و غارت اموالشان شده است. مقامات دیوان اعلام کرده اند اتهام نسل کشی از مجموعه اتهامات آقای البشیر حذف شده زیرا به گفته آنها شواهد کافی مبنی بر اینکه قوم خاصی هدف قتل قرار گرفته وجود ندارد.

اول- تاریخچه تاسیس دیوان

درسال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم به تا سیس یک دیوان کیفری بین المللی گرفت و کمیتۀ ویژه ای را برای این کار ترتیب داد. این کمیته به بررسی طرحی پرداخت که در کمیسیون حقوق بین الملل آماده شده بود. . در ادامۀ کار، کمیتۀ مقدماتی تشکیل شد که  درسال 1998 کار خود را در زوتفن هلند ارایه داد. نهایتا کنفرانس دیپلماتیک تام الاختیار تاسیس دیوان کیفری بین المللی در 15 ژوئن 1998 در رم با حضور نمایندگان 160 کشور و تعدادی از سازمانهای بین المللی و صدها سازمان غیر دولتی، تشکیل شد.  این کنفرانس در 17 جولای 1998 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را با 120 رای موافق، 21 رای ممتنع و 7 رای مخالف، پذیرفت. قابلیت اجرا یافتن اساسنامه منوط به تصویب آن از سوی 60 کشور بود که با حصول به این حد نصاب، دیوان کار خود را از سال 2002 در لاهه آغاز کرده است. شاید بتوان گفت دیوان کیفری بین المللی از زمان تاسیس سازمان ملل، مهمترین نوآوری در حقوق بین الملل است.

دوم- صلاحیت های دیوان:

1-  صلاحیت موضوعی (جرایم قابل تعقیب توسط دیوان)

دیوان کیفری بین المللی نسبت به 4 گروه از جرایم صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتند از:

- ژنوساید یا نسل کشی

 - جنایات علیه بشریت

- جنایات جنگی

- تجاوز

از جرایم فوق به عنوان " بیرحمانه ترین جرایم غیر قابل تصوری که وجدان بشری را عمیقا دچار شوک میکند" یاد شده است.

2- صلاحیت سرزمینی دیوان

دیوان نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دول عضو صرف نظر از تابعیت مجرم دارای صلاحیت است. دیوان همچنین نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولتی که صلاحیت دیوان را بر اساس یک اعلامیه خاص می پذیرد دارای صلاحیت رسیدگی است. علاوه بر موارد فوق نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولتی که توسط شورای امنیت سازمان ملل اعلام می گردد ، دارای صلاحیت است.

3- صلاحیت شخصی دیوان

دیوان نسبت به اتباع یک دولت عضو یا اتباع دول غیر عضو که با اعلامیه ای خاص صلاحیت دیوان را می پذیرند، صلاحیت رسیدگی دارد و همچنین اتباع هر دولتی بر اساس تصمیم شورای امنیت از سوی دیدان قابل تعقیب خواهند بود.

اساسنامه قائل به هیچگونه مصونیتی در ارتباط با جرایم تحت صلاحیت دیوان نشده است. اگر چه دولتها می توانند با استناد به مصونیتها یی نظیر مصو نیت روسای کشورها یا مصو نیتهای دیپلماتیک از تحویل متهم خودداری نمایند اما استناد به مصو نیتهای فوق از سوی متهم  که  تحت بازداشت دیوان است، در دیوان پذیرفته نمی شود و این مصو نیتها مجوزی برای ارتکاب جرایم تحت صلاحیت دیوان محسوب نمی شود.

سوم- قابلیت پذیرش

صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی، صلاحیتی تکمیلی است. به عبارت دیگر دیوان در صورتی به موضوع رسیدگی می کند که دولت صلاحیت دار نخواهد و یا نتواند پرونده را تعقیب کند.

سه مرجع می توانند تحقیق و رسیدگی به پرونده ای را از دیوان تقاضا کنند که عبارتند از:

-              یک دولت عضو

-              شورای امنیت

-              دادستان دیوان

چهارم -  مورد سودان

ژنرال عمر البشیر، رئیس جمهور سودان از سوی دیوان متهم به دست داشتن در حملات علیه شهروندان غیر نظامی منطقه دارفور، قتل، تجاوز به عنف، شکنجه و همچنین انتقال اجباری تعداد کثیری از غیر نظامیان این منطقه و غارت اموالشان شده است. مقامات دادگاه اعلام کرده اند اتهام نسل کشی از مجموعه اتهامات آقای البشیر حذف شده زیرا به گفته آنها شواهد کافی مبنی بر اینکه قوم خاصی هدف قتل قرار گرفته وجود ندارد.

شش سال از ناآرامیها و سرکوب مستمر غیر نظامیان آفریقایی تبار منطقه دارفور واقع در غرب سودان به دلیل شورش و اعتراض به رفتار تبعیض آمیز علیه آنها، توسط دولت سودان میگذرد. گفته می شود در این مدت شبه نظامیان عرب تبار جنجاوید با همکاری یا سکوت دولت سودان به تخریب و تخلیه روستاهای منطقه دارفور دست زده اند و تاکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار تن از غیر نظامیان را به قتل رسانده و بیش از دو میلیون تن از آنها را آواره کرده اند.

 دررابطه با این اعمال، سه سال پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بین المللی را مکلف به تحقیق در باره آنها نمود. بدنبال آن در اوائل تابستان گذشته آقای لوئیس مورنو اوکمپو، دادستان کل دیوان شواهد و مدارک مستندی مبنی بر دست داشتن مستقیم البشیر در جنایات جنگی در دارفور ارائه داد که منجر به صدور قرار توقیف او گردید.

 این قرار اولین قراری محسوب می شود که برای دستگیری یک رئیس دولت که بر سر کار است، صادر می شود. به نظر می رسد اجرای این حکم دیوان بر عهدۀ کشورهای عضو سازمان ملل است چرا که دستور تحقیق از سوی شورای امنیت صادر شده است.

سازمان ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در گوشه و کنار جهان از تصمیم بی سابقه دیوان کیفری بین المللی استقبال کرده اند اما برخی دولتها نظیر روسیه با احتیاط نسبت به این امر موضع گیری کرده اند.